ترجمه : ( وجه سوّم از وجوه اشكال ) به فرض كه دلالت آيه را بر وجوب مطلق حذر هنگام انذار منذر و لو مفيد علم هم نباشد بپذيريم ، لكن آيه دلالتى بر وجوب عمل به خبر از آن جهت كه خبر است ندارد ، ( تا از ادلّه حجيّت خبر واحد باشد ) زيرا انذار لغة همان رساندن خبر است همراه با تخويف . پس ايجاد تخويف در كلمهء انذار نهفته است و حذر همان حصول خوف است به دنبال اين تخفيف به انگيزهء عمل منذر به مقتضاى آن ( انذار ) و روشن است كه تخويف ( ابلاغ خبر با تخويف ) واجب نيست مگر : 1 - بر وعاظ در مقام ابعاد بر امورى كه مخاطبين حكم آن را كه وجوب يا حرمت است مىدانند ، همان‌طور كه برحذر داشته مىشوند بر شرب خمر و فعل زنا و ترك نماز . 2 - و يا بر مرشدين در مقام ارشاد جهال و نادانان . بنابراين تخويف واجب نيست مگر بر متعظين و مسترشدين ، نه بر هركسى كه خبرى را از فرد عادلى شنيد ، چنانچه همين موضوع بحث ماست . بديهى و روشن است كه اين موضوع ، از دو امر مذكور خارج است و ارتباطى با آنها ندارد . ( توضيح مطلب ) اينكه منذر ، يا انذار مىگويند و تخويف مىنمايد بر وجه دادن فتوى و نقل آنچه به واسطهء اجتهادش خبر برآن دلالت دارد و يا اينكه انذار و تخويف مىكند به واسطهء نقل خبر و حكايت براى منذر از امام پس صورت اول مثل اين است كه بگويد : اى مردم در نوشيدن عصير از خدا بترسيد ، چه آنكه نوشيدن آن سبب مؤاخذه و عذاب مىشود و صورت دوم مثل آن است كه در مقام تخويف بگويد : امام عليه السّلام مىفرمايد : كسى كه عصير بنوشد گويا شراب نوشيده است . ( حكم انذار بر وجه اول ) اين است كه حذر به دنبال آن ( انذار ) واجب نيست مگر صرفا بر مقلّدين از اين مجتهد .